مترشّحون للانتخابات من ذوي السوابق العدلية.. المنصري يوُضّح

أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 13 فيفري 2024، أنّه لا يمكن الاطّلاع على السوابق العدلية لأيّ مترشّح للانتخابات، بمجرّد استظهاره ببطاقة السوابق العدلية باعتبار أنّها لا تتضمّن الأحكام الباتة، أيّ التي استنفدت كلّ طرق الطعن (الابتدائية والاستئنافيّة والتعقيبيّة)، ولم تعد خاضعة لأيّ وجه من أوجه الطعن.

وانتقد المنصري في هذا السياق 'الزمن القضائي'، معتبرا أنّه من غير المعقول أن تظلّ أحكام قضائيّة جزائيّة بالسنوات، خاصّة في الأحكام الغيابيّة وعدم بلوغ الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر أو المتّهمين، على سبيل المثال.

وفسّر المنصري  أنّه عادّة، عندما يستظهر المترشّح ببطاقة عدد 3 لدى هيئة الانتخابات، تٌثبت أنّه لا سوابق عدليّة له، ولكن قد تكون هناك أحكام في شأنه مازالت غير باتة وقد تتضمن عقوبات سجنيّة.

وأوضح قائلا: "هذا حدث فعلا، لأنّه يُمنع علينا عدم قبول ترشّحات.. واتضّح فيما بعد أنّه صادر في حقّه أحكام سجنيّة غيابيّة، سواءً حقّ عام أو إرهابيّة..".

وشدّد محمد التليلي المنصري على أنّ الزمن القضائي يجب أن يكون سريع البتّ في هذه القضايا، تجنّبا لإشكاليات من هذا القبيل.

ووفق تأكيده، فلا بدّ أن تكون هناك سرعة في الفصل والإحالات، وحتّى في تضمين الأحكام من خلال التنسيق بين السلطة القضائيّة ووزارة الداخليّة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، الإثنين 12 فيفري، بقصر قرطاج، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022 إلى جانب التقرير المالي لنفس السنة وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كلّ إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع.

وتناول اللقاء ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، وتمّ التأكيد على أنّه "من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يُدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية".